أخبار سياسة مجتمع راصد ثقافة وفنون منوعات اقتصاد رأي أرشيف عراقي فيديو
في الإجمال، اعتقل أكثر من عشرة أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن هويته.
أبدى الموقعون على البيان من منظمات وناشطين وصحافيين ومواطنين مخاوف من تحول الملاحقات إلى ملفات ترفع بدوافع سياسية وكيدية
حرية التعبير حق فردي أصيل للفرد، بمعنى أنه ليس منحةً ولا يكتسبه المرء، بل يُولد معه ومهمة الدولة هي حمايته. يُقيد حرية التعبير في حالة واحدة فقط وهي الضرر، أي عند تسببه بإيقاع ضرر مباشر ومعتد به ولا يمكن تجنبه بشخص او أشخاص آخرين. حينها، يمكن تجريم صاحب السلوك وإيقاع عقوبة قانونية به. في العادة ينطبق مفهوم الضرر على نوعين من السلوك: الأول هو القذف أو التشهير، بمعنى نسبة افعال معينة غير قانونية أو سلبية لشخص او أشخاص تتسبب نسبتها لهم بالضرر المباشر لهم من دون تقديم أدلة ملموسة على قيامهم بتلك الأفعال، كما في اتهام شخص بالفساد او التزوير او ضرب والديه أو امتهان كرامة موظفيه وسواها كثير مما يشوه سمعة الشخص الذي وقع عليه فعل القذف.
السلوك الثاني هو التحريض ضد شخص أو جماعة بمعنى تعريضهم للخطر (هناك خلاف بخصوص اعتبار خطاب الكراهية جزءاً من التحريض، الممنوع قانوناً او من إبداء الرأي، المحمي بحرية التعبير).
ما يتطلب، وفق الشموسي، "توحيد الجهود وإطلاق حملة للحد من انتشار ظاهرة المحتويات الهابطة في المجتمع التي تنذر بتشكيل جيل يتجه نحو الهاوية".
اشترك الآن في النشرة البريدية ليصلك كل جديد اشترك الآن
إعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكو
لكنه تحول إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين المراهقين، حيث يتجه أغلب المراهقين إلى تقليد انقر على الرابط الفيديوهات من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، ومن بينها تبديل الملابس أمام الكاميرا أو عمل المقالب بالأهل أو تصوير الزوجين لأنفسهم وهما في الفراش.
ويشير إلى أن أحكام الحبس عن مجرد الكلام تعد وفقاً للمعايير الدولية "شكلاً من أشكال تقييد ومصادرة حرية التعبير، ليس للمحكوم وحده بل لغيره أيضاً"، مردفاً أن المعايير الدولية توجب الاكتفاء بالعقوبات المالية.
مع الأسف تحول كثيرون من صنّاع المحتوى الهابط والخادش للذائقة العامة، إلى نجوم ويتم تصنيفهم كمؤثرين في المجتمع، رغم عبثية ما يبثون ويطرحون ورغم كونه بلا هدف وبلا معنى
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.
بدوره، شخص قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، آليات التمييز بين المحتوى الهابط والنافع، فيما حدد عقوبات نشر المحتويات الهابطة.
شفقنا العراق ــ نتيجة غياب الإبداع وضعف التعليم اختلفت معايير تقييم المستوى لـ” المحتوى الهابط” في العراق حيث رأى البعض أن القانون يجرم من يسيء إلى الذوق العام والآداب العامة.